مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور؛ مژگان امراللهی بیوکی
چکیده
اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم میشود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمانهای شهروندان توسط شهرداری میباشد. قانونگذار در اعطای ...
بیشتر
اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم میشود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمانهای شهروندان توسط شهرداری میباشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، تخریب در جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیدهایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکندهای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمیباشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت میتوان گفت یافتههای این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمیتواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.